نفى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود علاقة بين تجميد مخطط ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لـ"إسرائيل"، والاتفاق مع الإمارات.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن الوزير كاتس، اليوم الأحد، أن تطبيق السيادة تم تجميده قبل الاتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح كاتس أن الاتفاقية مع الإمارات لها إمكانات إيجابية لحكومته، حيث يمكن أن تكون الاتفاقية أساسًا لتحديث اقتصادي كبير لـ"إسرائيل"، إلى جانب أشياء يحتاجونها منا في الزراعة والتكنولوجيا الفائقة والمياه.
وكان وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قال في مقابلة مع صحيفة لا فيغارو الفرنسية، أن الاتفاق مع "إسرائيل" يهدف "إلى وقف مخطط ضم الضفة الغربية من جدول الأعمال الإسرائيلي".
وأوضح قرقاش أن الضم يمكن أن يقضي على أي فرصة لعملية التسوية، ويقوض استقرار المنطقة بأسرها.
وأُعلن الخميس الماضي عن توقيع اتفاق تسوية بين دولة الإمارات العربية و"إسرائيل"، لتصبح الإمارات، أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل"، بعد مصر والأردن.
